يهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل المعوقات التي تعيق تطور ونمو قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو تشغيلية أو تتعلق بالبنية التحتية والموارد البشرية واقتراح الآليات الكفيلة بتجاوزها، وصولًا إلى قطاع تأميني أكثر كفاءة واستدامة.
اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الرسمية، والمقابلات، والاستبيانات التي استهدفت خبراء وعاملين في القطاع التأميني السوري
خلصت الدراسة الى وجود قصور في الإطار القانوني الناظم لعمل التأمين، ضعف الرقابة الفعالة، انخفاض الكفاءة المؤسسية، غياب الابتكار التقني، وقلة الكوادر المتخصصة. كما أظهرت الدراسة تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على أداء القطاع، والارتباط الوثيق بين تراجع الثقة الاجتماعية بالتأمين وغياب الوعي التأميني الحقيقي.
اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها تحديث التشريعات التأمينية، تعزيز دور الهيئات الرقابية، دعم برامج التدريب وبناء القدرات، التوجه نحو رقمنة العمليات التأمينية، وتفعيل حملات التوعية المجتمعية حول أهمية التأمين، وذلك ضمن إطار وطني يعزز دور التأمين كأداة للتنمية والاستقرار