هدفت هذه الدراسة إلى هذه الدراسة إلى اختبار أثر كفاية رأس المال والرفع المالي حسب متطلبات بازل IIIفي المخاطر والأداء المالي للمصارف العربية ، ولتحقيق هدف الدراسة تم التطبيق على البيانات المالية السنوية المنشورة لكل من (بمك الامارات دبي الوطني - بنك أبو ظبي الأول - بنك أبو ظبي التجاري  -بنك الشارقة - بنك الفجيرة ) في دولة الإمارات و (بنك الكويت - التجاري الكويتي - بنك برقان - بنك الخليج - الأهلي الكويتي ) في دولة الكويت ، و(بنك الأردن - بنك الإسكان -بنك الاتحاد -الأهلي الأردني - الأردني الكويتي ) في الأردن وذلك خلال الفترة الممتدة من 2016لغاية 2022.
وباستخدام نماذج البيانات المقطعية(Panel Data )وخلصت الدراسة إلى وجود أثر لنسبة كفاة رأس المال حملة الأسهم العادية CET1 Ratioفي العائد على الأصول ROA، والعائد على حقوق الملكية ROE، و وجود أثرسلبي للمتغير رأس المال للشريحة الأولى TIERL Ratioفي نسبة مخصص الخسائر الائتمانية على التسهيلات ECL/LOAN، ولا يوجد أثر لمتغير نسبة كفاية رأس المال حملة الأسهم العادية CETI Ratio,ksfm ونسبة كفاية رأس المال الشريحة الأولى tier1 Ratio،ونسبة كفاية رأس المال التنظيمي Car وحجم القروض إلى الأصول في العائد على اللأصول ROAوالعائد على حقوق الملكية ROEوأثر سلبي لهذه المتغيرات في التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات NPL/LOAN، وأثر موجب لنسبة كفاية رأس المال الشريحة الأولى TIER1 Ratioوسلبي لنسبة كفاية رأس المال حملة حقوق الأسهم العادية CET1 Ratioفي مخصص الخسائر الائتمانية ألى التسهسيلات ECL/LOAN. 
الأمر الذي يؤكد أهمية رأس المال حملة الأسهم العادية CET1من عناصر رأس المال حيث كان العنصر الزحيد الذي أثر في الداء المالي ( العائد على الاصول ، العائد على حقوق الملكية ) عندما تم فحص أثر متطلبات كفاية رأس المال مجتمعة في الأداء المالي . 
وأما فيما يتعلق بالمخاطر فكان رأس المال الشريحة الأولى Tier1وهو العنصر الأهم في متطلبات رأس المال وكان له الأثر في نسبة مخصص الخسائر الائتمانية على التسهيلات ECL/LOAN، كما ان احتفظت المصارف بنسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي يسهم بالحد من المخاطر الائتمانية فيما يخص التعثر ممثلة بنسبة التسهيلات ( التسهيلات غير العاملة ألى إجمالي التسهيلات ) وفقا لنتائج هذه الدراسة .
كما أن عدم وجود أثر للرفع المالي يعزى إلى كون كافة المصارف عينة الدراسة قدحققت نسبة عالية تفوق الحد الأدنى المطلوب وفق متطلبات بازل IIIوتعتمد بشكل كبير على رأس المال الشريحة الأولى Tier1في نشاطها والذي يعتبر قطة قوة لهذه المصارف حيث أن الرفع المالي من أهم المقاييس غير المستندة على المخاطر التي تهدف ألى تقييد الديون على مستوى القطاع المصرفي . 
خلصت الدراسة إلى  مجموعى من التوصيات أهمها قيام المصارف المركزية في كل من الدول عينة الدراسة بوضع شروط صارمة على المصارف التي تتبع منهج التقييم الداخلي لاحتساب المخاطر ، و\غصدار التعليمان الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية وفق متطلبات بازل IIIوالمقترحات اللازمة بشأنها في ضوء الآثار الكبيرة التي قد تلحق بمصارف الدول ،لا سيما أن الدول عينة الدراسة تتمتع بتصنيف ائتماني عالمي ورائدة في تطبيق متطلبات بازل ، بالإضافة إلى ضرورة قيام الجهات التنظيمية والإشرافية يإصدار التشريعات اللازمة بخصوص تطبيق القطاع المصرفي السوري لاتفاقية بازل IIIللتأكد من مدى قدرة هذا القطاع على امتصاصا الخسائر ومواجهة المخاطر ولا سيما في ظل الأزمة التي تعرض لها القطاع .