هدف هذا البحث إلى التعرف على الإجراءات اللازمة لإعادة تسعير الليرة السورية وأثر ذلك على الاقتصاد، ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي من خلال توصيف آلية تسعير العملة وعرض وتحليل وتفسير للبيانات الاقتصادية ذات الصلة، وتصميم استبيان تم تطبيقه على (68) من الاقتصاديين العاملين في (مصرف سورية المركزي، وزارة المالية، هيئة التخطيط والتعاون الدولي، (كلية الاقتصاد في جامعة دمشق)، وإجراء مقابلات مع (7) من الاقتصاديين ، كما تم استخدام المنهج المقارن من خلال دراسة تجارب بعض الدول في مجال إعادة تسعير الليرة، وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية:
- جاءت آراء أفراد عينة البحث من الاقتصاديين موافقة على ضرورة الحاجة لإعادة تسعير الليرة.
- التوصل إلى مجموعة من متطلبات إعادة تسعير الليرة من وجهة نظر الاقتصاديين أبرزها تنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المصرفي السوري، والتحكم في التضخم، وفي سعر الصرف وتوفير حزم دعم مالي مباشر لذوي الدخل المحدود.
- رأى أفراد عينة البحث أن إعادة التسعير يترك آثاراً إيجابية على الاقتصاد السوري أهمها تبسيط المعاملات المالية اليومية، واستعادة الثقة بالنظام النقدي السوري.
- وجود تحديات تعيق عملية إعادة التسعير أبرزها البيئة الاقتصادية السورية الحالية (عقوبات، التضخم انهيار الليرة).
- أبرز الشروط الدولية لإعادة تسعير الليرة هي رفع العقوبات الدولية، وتوفير دعم فني من صندوق النقد الدولي لتصميم آليات التسعير، والتنسيق مع الدول المجاورة يعزز فرص نجاح إعادة تسعير الليرة.
- عدم وجود فروق معنوية بين آراء الخبراء فيما يتعلق بإعادة تسعير الليرة وانعكاسها على الاقتصاد وفق متغيرات (مكان العمل، الاختصاص، الدرجة العلمية).
- التوصل إلى مجموعة من الدروس المستفادة من تجارب بعض الدول في إعادة التسعير مثل تركيا، وفنزويلا وزيمبابوي.
وفي ضوء نتائج البحث تم تقديم مجموعة من المقترحات أهمها:
- تشكيل لجنة وطنية عليا تضم وزارة المالية، مصرف سورية المركزي، والجهات الأكاديمية، لوضع خطة متكاملة لإعادة تسعير الليرة وربطها ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل.
- تنفيذ برامج توعية إعلامية ومجتمعية عبر التلفزيون والجامعات وغرف التجارة، لشرح أهداف إعادة التسعير وآليات تطبيقها، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
- إعداد وتعديل التشريعات المصرفية والمالية (مثل قانون المصارف وقانون النقد الأساسي) بما يتلاءم مع متطلبات الإصلاح النقدي وإعادة التسعير.
- تحديث البنية التكنولوجية في المصارف السورية من خلال تبني أنظمة دفع إلكتروني حديثة وربطها بالعملة بعد إعادة التسعير لتسهيل التداول وتقليل التكلفة النقدية.