تهدف هذه الدراسة إلى تقييم واقع التأمين في سورية والتشريعات الناظمة لها ومدى فعاليتها في تحقيق واقع عمل جيد لشركات التأمين وإعادة التأمين ، وتحليل مدى كفاءة التشريعات في حماية حقوق المساهمين في شركات التأمين ومنع حالة تضارب المصالح وضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة السنوية في حال التمثل في مجلس الإدارة والمساهمة بنفس الوقت بشركات منافسة .
استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم مناقشة حالة مساهمة أعضاء مجلس إدارة شركة تأمين منافسة مما يوجب الحصول على ترخيص سنوي من الهيئة العامة استنادا إلى المادة 152من قانون الشركات (شركات التأمين -حالة الدراسة )، والإشارة ألى صعوبة مقاضاة حالة العضوية في مجلس الإدارة والمساهمة في شركات تأمين منافسة واعتباره انتهاك لحقوق المساهمين الناتج عن تعقيد الإجراءات القانونية الناظمة لصفات مجلس الإدارة و أحقية العضوية فيها وضرورة الحصول على ترخيص سنوي من الهيئة العامة . 
ومن أهم النتائج : كلما كانت التشريعات أكثر وضوحا وشمولا ، كلما تم تعزيز وحماية حقوق المساهمين في شركات التأمين بشكل أكبر فعالية , بشرط تحقيق التوافقية في إجراءات التنفيذ من قبل الجهات الوصائية ، لا تساهم إجراءات تطبيق التشريعات في تحديد صفات أعضاء مجلس الإدارة ومعايير قبولهم أو استبعادهم ، حيث وجد اختلاف في تحديد صفات أعضاء مجلس الإدارة الحالة المدروسة خير ثال على ذلك ، أن التعارض بين الجهات الإشرافية والرقابية أدى إلى اختلال القدرة على تطبيق القرارات ، مما أدى إلى تقليص دور التشريعات السورية في الحد من ظاهرة المسهمة والعضوية في الشركات المنافسة .