تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مسؤولية الذكاء الاصطناعي المالي عن الأضرار الناجمة عن اتخاذه قرارات مستقلة أو شبه مستقلة. ولتحقيق هذا الهدف، تُحلّل الدراسة قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SECضد شركة Binance Holdings Limited، التي انتهت باتفاق تسوية قضائية تضمّن الفصل النهائي في الدعوى Dismissal with prejudice إلى جانب التنازل والإبراء (waiver and release)، وذلك دون صدور حكم موضوعي يُدان فيه الذكاء الاصطناعي بوصفه فاعلاً قانونياً مستقلاً، أو يُحمِّل مشغّليه المسؤولية بصورة مباشرة.
تستنتج الدراسة أنه لا يمكن توجيه إدانة تلقائية للذكاء الاصطناعي المالي، وذلك لانتفاء الشخصية القانونية (سواء الطبيعية أو الاعتبارية) عنه، مما يحول دون مقاضاته أو إسناد التبعية إليه. بيد أن غياب حكم إدانة قضائي مباشر لا يحول دون بناء معيار عملي لتقدير مسؤولية الجهات الفاعلة ذات الصلة، وعلى رأسها شركات التشغيل والمنصّات المالية والأطراف المتدخِّلة. وعليه، تُقدّم الدراسة مجموعة من اثنا عشر معيار لتقدير مدى قابلية الإسناد والمسؤولية وفقاً لعناصر أساسية تشمل: درجة استقلالية القرار الخوارزمي، ومدى توافر واجب العناية، ومظاهر الإخلال به، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين المستخدِم والمنصّة وشركِة التشغيل.
وختاماً، تَخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التشريعية والتنظيمية الموجَّهة للمشرّع السوري، والتي تركّز على تنظيم قواعد الإسناد عند استخدام الأنظمة الخوارزمية في القطاع المالي، وتطوير مبادئ واجب العناية، والتتبع، والشفافية، وضمانات السلامة، بما قد يُسهم في سدّ الفجوة القانونية الراهنة.