تعد المصارف من أهم المؤسسات التي تلعب دور الوسيط بين المدخر و المستثمر، حيث لا يخفى أثر هذا الدور على اقتصاد أي دولة، حيث أن نجاح المصارف في أداء هذا الدور يسهم في استقرار الأنشطة الاقتصادية الأخرى أي استقرار الاقتصادي، وضمان هذا النجاح يعتمد على جودة القرارات التي تتخذها المصارف ومن أهمها القرار الائتماني، وهو قرار يعتمد على عدة عوامل من بينها التحليل المالي للعميل وخاصة قائمة التدفقات النقدية.

لهذا تهدف دراستنا إلى استعراض دور التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية للعميل على القرار الائتماني للمصارف و مدى التزامها بهذا التحليل كضابط لقراراتها الائتمانية.

وقد تم إلقاء نظرة موجزة على التحليل المالي و أدواته و كذلك المصارف من حيث الخدمات التي تقدمها و خاصة الائتمانية منها .

حيث تم أخذ عينة من الدراسات الائتمانية لعدد من العملاء لعدة مصارف خاصة تم على أساسها منحهم أو عدمه تسهيلات ائتمانية ، وتم دراسة العينة و تحليل النتائج مع مقابلة العاملين في هذا القطاع لكي تكون النتائج أكثر موضوعية.

وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى دور التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية في القرار الائتماني للمصارف الخاصة في سورية ومدى اعتمادها على هذا التحليل في قرارها .

ومن خلال ما تم التوصل إليه من نتائج، تم وضع عدد من التوصيات الموضوعية القابلة للتطبيق العملي والتي تسهم في ترشيد القرار الائتماني للمصارف مما ينعكس على أداء المصارف و نجاحها الأمر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي.