يهدف هذا البحث إلى دراسة ممارسات إدارة المخاطر في المصارف السورية الخاصة من خلال تقييم مدى تطبيق الممارسات السليمة لإدارة المخاطر الصادرة عن لجنة بازل، والتأكّد من كفاءة أساليب وتقنيات إدارة المخاطر المستخدمة في المصارف، وبالإضافة إلى التأكد من قدرتها على تلبية متطلبات كفاية رأس المال.
قام الباحث بتحليل واقع إدارة المخاطر في المصارف السورية وأهم التقارير المعدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى إجراء دراسة ميدانية تم من خلالها تقييم ممارسات إدارة المخاطر في المصارف السورية الخاصة عن طريق فحص 73 بند مرتبطين بعشرة محاور رئيسية، بالإضافة لتحليل بيانات المخاطر المصرفية للمصارف السورية الخاصة التقليدية والبالغ عددها إحدى عشر مصرفاً . 
وكانت النتيجة النهائية لتقييم ممارسات إدارة المخاطر في المصارف السورية الخاصة، مطبقة بشكل كافي لكل من فهم إدارة المخاطر وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة ،  وأما حوكمة المخاطر و مراقبتها تحتاج للمزيد من الاهتمام لتحسين الممارسات الحالية في إدارة المخاطر، وضرورة زيادة معرفة الإدارات وموظفي إدارة المخاطر بالتقنيات الممارسة لرفع سوية عملية تحديد المخاطر وتقيمها وتحليلها وتحسين عملية إدارة المخاطر التشغيلية  والسوقية التي تعتبر ذات مستوى ضعيف في المصارف السورية الخاصة.
و قد أوصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 
ضرورة تقوية دور السلطات الإشرافية في مراجعة وتقييم ممارسات إدارة المخاطر في المصارف السورية الخاصة، بالإضافة إلى توفير التدريب المهني التخصصي المناسب لزيادة كفاءات ومهارات إدارة المخاطر في المصارف، بالإضافة لدعم إدارة المخاطر بأنظمة تقنية مناسبة لإمكانية تحديد وإدارة المخاطر، و ضرورة عقد ورشات عمل بين مسؤولي القطاع الخاص السوري من أجل تقييم المخاطر الناشئة وتبادل المعلومات والخبرات بين الأعضاء.