هدفت الدراسة إلى عرض معايير ضبط العلاقة مع الموردين ومقارنتها بالمعايير المتبعة محلياً ودراسة أثرها على نجاح واستمرار المنظمات والشّركات وبالتالي استمرار تقديم الخدمات والمنتجات.
اعتمدت الباحثة الأسلوب الوصفي التحليلي للبيانات التي تم جمعها عن طريق الاستبانة. وقد تم اعتماد أسلوب العينة العشوائية، حيث قامت الباحثة بطرح استبانات الكترونية مستهدفة موظفي المشتريات لدى الشّركات السّوريّة تم الحصول على (50) إجابة كان منها (40) استبانة صالحة للتحليل. كما طرحت الباحثة استبانة مستهدفة موظفي المشتريات لدى المنظمات الدولية وحصلت على (47) إجابة منها (35) صالحة للتحليل بنسبة 77%. 
تم تحليل البيانات عن طريق برنامج SPSS  باستخدام المتوسطات والانحراف المعياري واختبار   Independent samples T-Test لاختبار الفروقات بين إجابات موظفي المنظمات الدولية وموظفي  الشّركات السورية وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد والمتدرج لمعرفة مدى تأثير تطبيق معايير ضبط الموردين على استمرار تقديم الخدمات والمنتجات.
حيث توصلت الباحثة إلى النتائج التالية: 
1.إنّ معايير مدة التوريد والجودة والسعر كانت مؤثرة جداً في عملية اختيار مورد ما لدى المنظمات الدولية، بينما لدى الشّركات السورية فكانت معايير المركز المالي والمقدرة الفنية ومدة التوريد والجودة والسعر والموثوقية.
2.إنّ معياري المقدرة الفنية والجودة كانا مؤثرين جداً في عملية تقييم الموردين لدى المنظمات الدولية، بينما لدى الشّركات السورية فكانت معايير المقدرة الفنية ومدة التوريد والجودة والسعر.
3.إنّ المنظمات الدولية والشّركات السورية تقوم بضبط العلاقة مع مورديها بما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية ISO9001:2015  إلا أنّ الشّركات السورية لا تقوم بأعلام موديها بنتائج تقييمهم.
4. تمتلك كل من المنظمات الدولية والشّركات السّوريّة اسبقيات التكلفة والجودة والمرونة والسرعة.
5. إنّ معايير الاختيار، وضبط العلاقة مع المورد تؤثران معاً بعلاقة طردية على استمرارية المنتجات والخدمات المقدمة، فكلما تحسنت معايير اختيار المورد، وزاد ضبط العلاقة معه، زادت معهما استمرارية المنتجات والخدمات المقدمة أمّا معايير التقييم فليس لها دلالة إحصائيّة في التأثير على استمرارية المنتجات والخدمات، هذا لا يعني أنّ التقييم غير ضروري فهو المرحلة الأخيرة في عملية الشراء التي ستبنى عليها العمليات القادمة بالإضافة إلى أنّ عملية التقييم كلكل تعد جزء من ضبط العلاقة مع الموردين.
كما قدمت الدراسة عدداً من التوصيات أهمها:
1.    بحسب المواصفة القياسية ISO9001:2015 يجب أن تتم عمليه تقييم الموردين بشكل سنوي، ولكن من أجل ضبط أكبر لعملية التقييم تنصح الباحثة الشّركات بالقيام بالتقييم بعد كل عملية شراء حيث أنّ جميع المعلومات المتعلقة بعملية الشراء تكون حديثة ومتوفرة.
2.    كنتيجة لعملية التقييم تنصح الباحثة الشّركات السّوريّة بعمل تصنيف لمورديهم وإعلام ذوي التصنيف المتدني بنتائج تقييمهم وإيضاح نقاط الضعف لديهم والأمور التي لم تتم بشكل جيد في عملية التوريد، وطلب تحسينات ومتابعة تنفيذها وإعادة تقييم المورد على أساسها للتأكد من أنّه قد قام بتنفيذها بالكامل، مما يحسن من أدائهم ويعزز العلاقة معهم ويجنب الشّركة أي مشاكل في توريدات لاحقة.
3.    جعل إجراءات عمليه الشراء مكتوبة وواضحة وموثقة تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها في كل مراحل الشراء وتوضيحها للعاملين وتدريبهم عليها ومتابعة تطبيقها.