يهدف البحث الحالي إلى دراسة أثر انخفاض قيمة الأصول المالية وفق IFRS9 على كل من رأس المال التنظيمي ونسب كفاية رأس المال ومؤشرات اختبارات الجهد، حيث تم تحليل جودة الأصول وتطور نسب المخصصات والارباح والخسائر والأصول المرجحة بالمخاطر وتطور نسب كفاية رأس المال وفق IFRS9 من عام 2016 لغاية 2019 باعتبار 2016&2017 قبل تطبيق المعيار و2018 & 2019 بعد تطبيق المعيار IFRS9 بالإضافة لتحليل الأثر على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي عبر تحليل مشكلة المخصصات المتأخرة والقليلة (Too little-Too late) ومشكلة تأثير الجرف (Cliff-Effect).
تم تحليل البيانات المالية لعينة البحث باستخدام اختبارات تحليل معنوية الاختلاف في قيمة المتغيرات قبل وبعد تطبيق المعيار IFRS9باستخدام اختبارات ANOVA، وتم تحليل تأثير المتغيرات المدروسة على رأس المال التنظيمي باستخدام نماذج Panel Data.
توصلت الدراسة إلى أن الأثر الأولي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 على حجم رأس المال التنظيمي كان معنوياً حيث انعكس على شكل ارتفاع في رأس المال المساند CET2 بسبب مخصصات المرحلتين الأولى والثانية ولكن الأثر لم يكن معنوياً على نسب كفاية رأس المال، أما بالنسبة لاختبارات الجهد فقد كان الأثر جوهري وانعكس ذلك على مؤشرات اختبارات الجهد وذلك بالتأثير ايجاباً على مشكلتين هما المخصصات القليلة والمتأخرة (Too little-Too late) وتأثير الجرف (Cliff-Effect)، وتفادي التحميل الأمامي (Front-loading) وبالتالي ازدياد الثقة بالقطاع المصرفي.
وبناءً على النتائج التي توصل إليها البحث، تم تقديم عدد من التوصيات أهمها، المراقبة المستمرة للتسهيلات الممنوحة من المصارف ومراعاة حدود معينة تفادياً لأي آثار سلبية ممكن أن تحدث، ودراسة الأثر باستخدام فترة زمنية أطول، بالإضافة لتوضيح آلية تطبيق المعيار IFRS9 في المصارف، وأن تقوم السلطات الإشرافية بتقديم منهجية موحدة لاحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة