هدف هذا البحث إلى دراسة إدارة الأصول والالتزامات في بنك بيمو السعودي الفرنسي خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2018 من خلال تحليل مصادر التمويل والتوظيفات في بنك بيمو السعودي الفرنسي. كما تم تقييم مدى فعالية إدارة كل من مخاطر السيولة ومخاطر تقلبات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى دراسة أثر فجوات الاستحقاق وفجوات إعادة تسعير الفائدة على إيرادات المصرف.
أهم النتائج التي توصل لها البحث هي تبني المصرف لاستراتيجية إدارة الأصول والالتزامات القائمة على تحليل كل من فجوة الاستحقاق وفجوة إعادة تسعير الفائدة. إلا أن هذه الاستراتيجية بحاجة إلى تعزيز في التطبيق، حيث لوحظ وجود فجوات استحقاق في كافة الفئات الزمنية ناتجة عن عدم المواءمة بين أصول المصرف والتزاماته. كما يلي:
-    وجود فجوات استحقاق موجبة تشير إلى وجود فائض سيولة لا يتم الاستفادة منه في توظيفات تُدر إيرادات للمصرف، وذلك ضمن الفئات التي تستحق بين 8 أيام وأكثر من سنة، ولاسيما الفئة "أكثر من سنة" والتي تضمنت فجوات استحقاق موجبة مرتفعة ناتجة عن ارتفاع أرصدة صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة.
-    وجود فجوات استحقاق سالبة قد تعرض المصرف لمخاطر سيولة في بعض الفئات التي تستحق "عند الطلب إلى سنة" بسبب استحقاق ودائع العملاء ضمن هذه الفئات، حيث لوحظ تركز وتزايد هذه الفجوات السالبة بشكل متسارع خلال أعوام الدراسة ضمن الفئة الزمنية "عند الطلب إلى أقل من 8 أيام" مع بقاء أثرها على الفئات الزمنية التالية، فلم تستطع فجوات الاستحقاق الموجبة للفئات الزمنية التالية من تحويل الفجوات التراكمية السالبة إلى موجبة إلا في الفئة الزمنية "أكثر من سنة" للأعوام التي تقع بين 2015 و2018.  
كما توصل البحث إلى عدم وجود مواءمة بين أصول المصرف ذات الحساسية لتقلبات أسعار الفائدة مع التزاماته ذات الحساسية لتقلبات أسعار الفائدة، وهذا الأثر كان له انعكاساته على صافي إيراد الفوائد.
وتم في نهاية البحث التوصل إلى مجموعة من التوصيات، أهمها أن يتم تعزيز دور لجنة إدارة الأصول والالتزامات فيما يتعلق بتحقيق المواءمة بين أصول والتزامات المصرف بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن وتوفر السيولة اللازمة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، التقييم الدوري للأثر المحتمل للتغير في أسعار الفائدة على صافي إيراد الفوائد للمصرف من خلال إجراء تحليل حساسية لاتجاهات أسعار الفائدة ووضع آليات للتحوط بشأنها.