هدفت الدراسة الحالية لمعرفة أثر التركز في محفظة التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية وأصناف العملاء وأنواع التسهيلات على المخاطر المصرفية لدى عينة الدراسة وهي البنوك التجارية العاملة في الجمهورية العربية السورية. تم قياس المخاطر بعدة مقاييس هي نسبة كفاية رأس المال، نسبة الفرق بين الأصول والالتزامات الحساسة لسعر الفائدة (الفجوة) إلى إجمالي الأصول، نسبة التعثر، ونسبة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى إجمالي القروض. 
تكونت عينة الدراسة من 10 بنوك تقليدية سورية خاصة حيث تم الاعتماد على القوائم المالية لهذه البنوك في جمع البيانات. وامتدت فترة الدراسة من عام 2010 حتى عام 2020. فيما يخص طرق قياس المتغيرات فقد تم قياس نسب التركز الائتماني حسب القطاع الاقتصادي وأصناف العملاء ونوع التسهيل بالاعتماد على مؤشر هيرشمان HHI للمتغيرات المستقلة، أما المتغيرات التابعة فقد تم قياس نسبة كفاية رأس المال وهي نسبة مجموع رأس المال التنظيمي إلى إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر، ونسبة تغير أسعار الفائدة التي تحتسب كنسبة الفرق بين الأصول والالتزامات الحساسة لسعر الفائدة (الفجوة) إلى إجمالي الاصول، ونسبة التعثر وهي التسهيلات الائتمانية غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية وأخيراً، نسبة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى إجمالي القروض.
أشارت نتائج الدراسة بالاعتماد على اختبار انحدار البيانات المقطعية (Panel Data)  لوجود أثر احصائي ذو دلالة معنوية لنسبة التركز حسب القطاع الاقتصادي وأصناف العملاء على نسبة كفاية رأس المال التي لم يكن للتركز حسب نوع التسهيل أثر عليها، ولم يكن هنالك أثر للتركز حسب القطاع الاقتصادي وأصناف العملاء ونوع التسهيل على نسبة الفرق بين الأصول والالتزامات الحساسة لسعر الفائدة (الفجوة) إلى إجمالي الأصول، وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة معنوية للتركز في محفظة التسهيلات الائتمانية على مستوى القطاع الاقتصادي وأصناف العملاء ونوع التسهيل على نسبة التعثر وبينما لم يتم الإشارة لوجود أثر للتركز في محفظة التسهيلات الائتمانية حسب القطاع الاقتصادي ونوع التسهيل على نسبة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى إجمالي القروض، والتي أثبتت أثر التركز حسب أصناف العملاء عليها. في ضوء ذلك كانت أهم توصيات الدراسة لأصحاب القرار المصرفي بزيادة التنويع في عمليات المنح على جميع المستويات والعمل على تحليل التسهيلات الائتمانية بشكل مستمر بناءً على العوامل الاقتصادية بصورة تتناسب مع التقلبات في المخاطر.