ظهرت الحاجّة الملّحة مؤخّراً في سوريا لاعتماد خدمة المال النقّال وذلك لتمكين جزء كبير من الشريحة غير المصرفية من تحقيق درجة عالية من الشمول والاحتواء المالي من خلال المصارف أو شبكة الوكلاء، لتمكّن الخدمة المستخدمين من الدفع الالكتروني لكافة الفواتير والرسوم والبضائع وتقليل التداول النقدي بواسطة الهاتف النقّال، ومن هنا جاءت أهمية وضع خطة تسويقية حول مختلف الجوانب المحيطة بإطلاق هذه الخدمة في القطاع المصرفي السوري.
وحسب ما جاء في تحليل البيئة يوجد عدّة نقاط أساسيّة تدعم إطلاق الخدمة نذكر منها، تحسّن الأوضاع الأمنية في البلاد، صدور القرارات الناظمة لعمل بنية الدفع الالكتروني وأهمّها قرار رقم 94، صدور قرار مكافحة الجرائم الالكترونية، ارتفاع معدّل التضخم وضعف القوة الشرائية، أهميّة مواكبة الانفتاح التكنولوجي واقتصاد البلدان الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد طرق الدفع الالكتروني للحد من جرائم غسيل الأموال وظاهرة التهرّب الضريبي الكبير من خلال إمكانية الاستعلام على معلومات كافة العمليات والعملاء الكترونيّاً، ولكن رغم توافر العديد من نقاط القوّة والفرص التي تدعم الخدمة ولكن القرارات والضوابط التنظيمية الخاصة بالخدمة بشكل مفصّل ماتزال قيد الإصدار، لذلك فما تزال شروط الخدمة غير واضحة بالنسبة للمصارف.
والخدمة في سوريا سيتم إطلاقها تحت مسمّى المحافظ الالكترونية حسب ما جاء في القرارات الناظمة لبنية الدفع الالكتروني وسيكون القطاع المصرفي حصراً هو المسؤول عن إطلاق الخدمة ولاسيّما المصارف التي يتوافر لديها نظام إنشاء وإدارة المحافظ الالكترونية، ولكن تمّ اعتماد مصطلح محفظة المال النقال في البحث أو ما يُعرف بال “Mobile Money” وليس المحفظة الالكترونيّة حيث أنّه يناسب أكثر مبرّرات إطلاق الخدمة في سوريا.
وبما أنّ الهدف الرئيسي هو إطلاق الخدمة وخلق الوعي بالعلامة التجاريّة لينتقل العميل المستهدف تدريجيّاً من مرحلة اللاوعي بالخدمة إلى مرحلة الاستخدام المنتظم، لذلك فقد توجّه الاستبيان الذي تمّ إعداده لتحليل سلوك المستهلك بتحليل قطّاع الأفراد على وجه الخصوص (B2C) كون الأفراد هم الشريحة التي تتطلّب دراسة خاصّة لنجاح الخدمة ولاسيّما في ظل تدنّي ثقافة الدفع الكتروني في سوريا، فتمّ رصد 384 رد والاعتماد على نتائج هذه الإجابات بشكل أساسي لتحليل المستهلكين بشكل دقيق، معرفة تفضيلاتهم، دراسة السوق المستهدف وتجزئته بشكل سليم مع مراعاة تصميم المزيج التسويقي بمكوّناته السبعة بشكل كامل وفعّال كونه يشكّل أهم عنصر في تنفيذ الاستراتيجيّة التسويقيّة والوصول إلى السوق المستهدفة بما يناسب تجربة المستخدم وحاجات ورغبات المستهلكين، بالإضافة إلى معايير الأمان والحماية وسهولة الاستخدام كون المحفظة يمكن أن تستخدم عن طريق عدّة واجهات: تطبيق الموبايل، كما يمكن استخدامها عن طريق خدمة ال USSD، وكون الغاية الأساسية هي استهداف شريحة كبيرة من العملاء فتمّ اعتماد سياسة التغلغل في التسعير وفق وضع مبلغ للعمولة يناسب جميع الفئات، وتمّ اعتماد Wi-Cash! ليكون اسم العلامة التجاريّة للخدمة.
وبعد حساب التكاليف الكليّة خلال العام الأول وحساب صافي إيرادات المصرف بعد طرح العمولات المخصّصة للوكلاء، تبيّن بأنّ المشروع مجدٍ اقتصاديّاً حيث أنّ فترة استرداد رأس المال ستكون خلال عام و3 أسابيع وهي فترة مقبولة للغاية.