هدفت الدّراسة إلى التّعرّف على معايير منظمة الصّحّة العالميّة فيما يخصّ إدارة توريد الأدوية المستوردة ووصف واقع هذه العمليّة في القطّاع الصّحّيّ العامّ في سوريا ومقارنته مع تلك المعايير، وكذلك التحرّي عن الأسباب التي أدّت إلى حدوث المشكلات في عمليّة التّوريد بهدف معالجتها وتحسينها.
تمّ استخدام المنهج الوصفيّ التّحليليّ، حيث تمّ جمع البيانات عن طريق المقابلات الشّفهيّة مع أصحاب العلاقة المباشرة في وزارة الصّحّة في المؤسّسة العامّة للتّجارة الخارجيّة التّابعة لوزارة الاقتصاد، ومنه تمّ وصف الواقع الحالي للعمليّة بجميع مراحلها، ووضع قائمة تحقُّق (Check list) من قبل الباحثة، تجمع المعايير بشكل منظَّم ومفصّل لدعم استنتاجات واقع العمليّة ومعرفة نسبة تحقيق الإجراءات المتّبعة للمعايير. كما استخدمت الباحثة مخطّط ايشيكاوا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى حدوث الخلل في العمليّة، وتوصّلت الدّراسة إلى عدّة نتائج أهمّها أنّ الإجراءات المتّبعة تحقّق  27% فقط من معايير منظّمة الصّحّة العالميّة، وأنّ هناك الكثير من الأسباب التي جعلت العمليّة لا تحقّق الأهداف المرجوّة منها، تمثّلت في غياب قانون شراء يخصّ شراء الأدوية وعدم تطبيق المركزيّة بالشّكل المناسب، وغياب الهيكلة الخاصّة بعمليّة التّوريد، ووجود نقص كبير في المعايير الفنّية التي تراعي خصوصيّة الدّواء وكذلك اقتصار المعايير السّعريّة على السّعر الظّاهري فقط في المفاضلة بين العروض المقدّمة، ولا يوجد نظام محوسَب لمراقبة المخزون، ويتمّ تقدير الاحتياج النّوعيّ والكمّيّ من الأدوية بناءً على الاستهلاك السّابق فقط دون معايير واضحة، بالإضافة إلى غياب نظام التّقييم والمراقبة المركزيّ لمخرجات العمليّة ولأداء المورّدين، وغيرها. أوصَت الدّراسة بإقناع السّلطات العليا بضرورة القيام بتحسين واقع العمليّة في ضوء معايير المنظّمة، ووضع قانون خاصّ بشراء الدّواء ودليل عمل واضح وشامل، بالإضافة إلى إنشاء مديريّة خاصّة بعمليّة التّوريد تضم عدّة دوائر ولجان بكافّة الاختصاصات المطلوبة لأداء العمليّة تعمل على مدار العامّ بالتّنسيق فيما بينها لإنجاز المناقصة وفق خطّة سنويّة واضحة، وكذلك تدريب هذا الكادر على ممارسات الشّراء الجيّدة العالميّة، وإنشاء نظام محوسَب لإدارة المشتريات يعمل كقاعدة بيانات مركزيّة يمكن الرّجوع إليها عند الحاجة للمراقبة والتّقييم والتّتبّع، ووضع معايير لتقدير الاحتياج الكمّي والنّوعي وتوحيد بروتوكولات العلاج بين مشافي القطّاع الحكوميّ، ووضع نظام لتثقيل المعايير الفنّيّة لتتمايز العروض وفق جودتها، وكذلك تطبيق مفهوم اقتصاديّات الدّواء في المعايير السّعريّة بما يضمن استيراد الأدوية الأكثر فعّاليّة من حيث التّكلفة، وتبنّي سياسة تشجّع المورّدين على التّقدّم للمناقصة.