تناول الدراسة الحديث عن مشكلة الديون المتعثرة و تاثيراتها على المصارف الاسلامية و أداءها، حيث تعتبر هذه المشكلة من المشاكل الرئيسية التي تواجه المصارف بجميع الدول سواء المتقدمة أو النامية، و لما تخلفه من تداعيات و مشاكل على مجال الائتمان المصرفي، حيث أن تأثيراتها ليست فقط على المصارف الاسلامية بل تتعداه لتؤثر على بقية وحدات القطاع المصرفي و النظام الاقتصادي ككل. حيث أنه تم طرح سؤال رئيسي حول أثر الديون المتعثرة على ربحية القطاع المصرفي الاسلامي "العائد على الأصول، العائد على الملكية، صافي الربح" مع تحديد الفترة الزمنية المدروسة لتكون بين عامي  2012 و 2020 لما لهذه الفترة من أهمية تتمثل ببداية الأزمة السورية و مراحل تطورها و تغيراتها خلال السنوات الماضية وصولاً إلى عام 2020، و لتحقيق الغاية المطلوبة من الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي و جمع بيانات للفترة الزمنية المدروسة لجميع المصارف الاسلامية الموجودة في سورية و تحليل البيانات الخاصة بمؤشرات الديون المتعثرة من ربحية و تحليلها.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتلخص بعدم وجود تأثير معنوي على كل من البيانات المدروسة من إجمالي التسهيلات إلى (العائد على الأصول و العائد على حقوق الملكية و نسبة الديون داخل و خارج المركز المالي الموحد)، و خلصت إلى وضع عدد من التوصيات بهدف التقليل من مشاكل الديون المتعثرة و تأثيراتها تتمثل بوضع مجموعة من المعايير والقواعد التي تنظم العملية الائتمانية,تقديم القروض بالاعتماد على الضمانات والقدرة الائتمانية    ، و تقييم الالتزام من قبل العملاء بأعمالهم من أجل ضمان انتظام حصولهم على دخلهم، تقييم إمكانية الانتقال إلى ضامن آخرمن أجل تسوية وتحويل المخاطر للعميل المتعثر، و دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المراد منحها القروض والقيام بالدراسات المالية اللازمة لمنح العميل التسهيلات الائتمانية.