هدف البحث إلى دراسة أثر كفاية رأس المال وفق معايير بازل 2 وبازل 3 في الأداء المالي للمصارف التقليدية السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وتم حساب معدل كفاية رأس المال قبل وبعد معالجة أرباح القطع البنيوي غير المحققة من قبل المصارف، في حين تم قياس الأداء المالي من خلال مؤشر الربحية عبر معدل العائد على الأصول، ومؤشر السيولة عبر نسبة الأصول السائلة، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، والاعتماد على القوائم المالية المنشورة الخاصة بالمصارف التقليدية السورية التي تم الإفصاح عنها للفترة الزمنية الممتدة من 2012-2021، وتم الاعتماد على برنامجي إكسل و Eviews في إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة.
وتوصل البحث إلى نتائج أهمها:
    هناك أثر لكفاية رأس المال وفق معايير بازل 2 وبازل 3 قبل وبعد معالجة أرباح القطع البنيوي غير المحققة على مؤشر السيولة وفق نسبة الأصول السائلة.
    لا يوجد أثر لكفاية رأس المال وفق معايير بازل 2 قبل وبعد معالجة أرباح القطع البنيوي غير المحققة على مؤشر الربحية وفق نسبة معدل العائد على الأصول.
    هناك أثر لكفاية رأس المال وفق معايير بازل 3 قبل وبعد معالجة أرباح القطع البنيوي غير المحققة على مؤشر الربحية وفق نسبة معدل العائد على الأصول.
وأوصى البحث بالتوسع بالإقراض ضمن سياسة مخاطر ائتمانية حكيمة، ما سيسهم في زيادة الأرباح للمصارف و التي ستسهم في إطفاء الخسائر المدورة و تعزز الأموال الخاصة الاساسية وترفع سويتها من خلال احتجاز هذه الأرباح وتدويرها وبالتالي ارتفاع معدلات كفاية رأس المال إلى أن تصل للقدرة على القيام بتوزيعات أرباح مجزية على المساهمين، وأنه لابد للمصارف من زيادة رأس مالها الأساسي والمدفوع ليصبح بالحد الأدنى 10 مليار ليرة سورية.