تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر سياسة إدارة المحفظة الائتمانية في أداء المصارف السورية التقليدية الخاصة في السوق المصرفي السوري، حيث سيتم دراسة سياسة إدارة المحفظة الائتمانية من حيث استراتيجية السياسة الائتمانية التي تتبعها إدارة المصرف بأنواعها الهجومية والدفاعية والمتوازنة أو الحيادية.
ولتحقيق أهداف البحث تم جمع البيانات الربعية اللازمة من المصارف التقليدية الخاصة السورية خلال الفترة من عام 2015-2021.
تم دراسة سلوك المتغيرات التابعة المتمثلة بالعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية وصافي هامش الفائدة، والمتغيرات المستقلة التي تم اختيارها لتحديد سياسة إدارة المحفظة والمتمثلة في معدل نمو التسهيلات، الحصة السوقية، نسبة التوظيف ومخاطر الائتمان.
تم اختبار نموذج الدراسة ضمن السلسلة الزمنية للبيانات ، حيث تم فحص استقرار السلاسل الزمنية بتطبيق اختبار جذر الوحدة ديكي-فولرالموسع  (ADF) و باستخدام مقاربة الحدود لنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة الموزعة لاختبار أثر كل من المتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة و تقدير العلاقة بينهما في المدى القصير و المدى الطويل و أدت نتائج النموذج في الأجل الطويل إلى وجود أثر ايجابي لنسبة التوظيف ولمعدل النمو و وجود أثر سلبي لنسبة مخاطر الائتمان في العائد على حقوق الملكية.
كذلك وجود أثر ايجابي لنسبة التوظيف ولمعدل النمو وللحصة السوقية ومخاطر الائتمان في العائد على الاصول، ووجود أثر ايجابي لنسبة التوظيف وللحصة السوقية ووجود أثر سلبي لنسبة مخاطر الائتمان في صافي هامش الفائدة.
اما في الأجل القصير فتبين وجود أثر سالب ومعنوي لمعدل نمو التسهيلات في معدل العائد على حقوق الملكية ووجود أثر ايجابي معنوي لمعدل نمو التسهيلات وللحصة السوقية في العائد على الاصول.
وبالتالي يوجد أثر إيجابي للسياسة الائتمانية الهجومية في العائد على الأصول في المدى الطويل. اما السياسة الهجومية ليس لها أثر على المدى القصير بعكس السياستين الدفاعية والمتوازنة.
للسياسة الهجومية أثر إيجابي في العائد على حقوق الملكية تتضح بإيجابية الأثر لمعدل التوظيف و معدل النمو الا ان اتباع سياسة دفاعية او متوازنة منخفضة المخاطر سيؤدي إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية .
السياسة الهجومية لم تؤدي إلى أثر إيجابي كبير على صافي هامش الفائدة.
وجاء في أهم التوصيات بضرورة العمل على انتهاج سياسة ائتمانية هجومية وزيادة الحصة السوقية بما يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية، كما يمكن الاتجاه إلى التمويل قصير الأجل او القروض المتجددة والتي تمتاز بانخفاض مخاطرها وتحقيق عائد مقبول.