الاوراق المالية تمثل القلب النابض للاسواق المالية في معظم دول العالم ولها دور اساسي في إنشاء  الشركات المساهمة المغفلة وتطورها في المجالات الاقتصادية , وقد يفضل المساهم في هذه الأنواع من الشركات التجارية  بهدف الحصول على الأموال اللازمة لتمويل مشاريعه رهن أسهمه بدلًا من التنازل عنها، فيظل محتفظاً بصفته وبعلاقته بالشركة وذلك وفق إجراءات معينة نظراً للطبيعة الخاصة بالسهم، إذ يبقى المساهم الراهن مالكاً للسهم فيترتب للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء قيمة دينه على الدائنين العاديين وحق حبس الأسهم إضافة إلى حق التنفيذ عليها , أي أنه لا يجوز للدائن المرتهن أن يتملك الأسهم المرهونة بمجرد عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله ولا أن يبيعها دون مراعاة الإجراءات المقررة قانوناً سواء أكان الرهن مدنياً أو تجارياً.                                                                               
وهنا يتجلى دور المشرع السوري في سن التشريعات الخاصة برهن الاوراق المالية وبيان طبيعتها القانونية وحماية المتعاملين في السوق وتأطير علاقاتهم بالشكل القانوني لما يخدم المجتمع الاقتصادي والاستثمار حيث أن الهدف من الدراسة هو تنظيم آلية الرهن قانوناً للوصول الى نتائج هامة في الناحيتين القانونية والمالية ومواكبة التطور الحاصل في العالم في هذا المجال وعليه تم تعريف الورقة المالية وتحديد الطبيعة القانونية لعقد الرهن وقوته التنفيذية والجهة المسؤولة عن ذلك , وفي حال التعثر بيع الاسهم المرهونة في المزاد العلني ضمن اجراءات محددة  يحددها النظام الداخلي للسوق وكذلك العمل على سن تشريعات خاصة أو إضافة مواد الى قانون التجارة وقانون الشركات فيما يخص ذلك وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ضمن البحث والرجوع الى دراسات عربية و أجنبية كونه يوجد ضعف في التشريع السوري نتيجة قلة الحالات الموجودة في سوق دمشق للأوراق المالية و حداثة الموضوع ضمن المجتمع السوري والمجتمع العربي ككل .