معيار المحاسبة المالية الإسلامي (30) يهدف إلى وضع القواعد والمبادئ المحاسبية للهبوط والخسائر الائتمانية، التي تشتمل على الخسائر الحالية والمتوقعة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يراعي المتطلبات المتغيرة والمتطلبات الأصيلة للصناعة المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي جاء هذا البحث لمعرفة أثر تطبيق هذا المعيار على المصارف الإسلامية الخاصة السورية من خلال دراسة أثر المعيار على النسب المالية، وتم تطبيق هذا البحث على عينة من المصارف (بنك سوريا الدولي الإسلامي، بنك البركة، و بنك الشام)، للفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2022)، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وإجراء اختبار t-Test للعينة المزدوجة، لا يوجد فروقات ذات دلالة احصائية لنسب الربحية عند نسبة العائد على الأصول ولا عند نسبة العائد على الحقوق في المصارف الإسلامية قبل تطبيق معيار المحاسبة المالي الإسلامي (30) وبعد تطبيقه، أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية لنسب السيولة عند نسبة السيولة النقدية ولم يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية لنسب السيولة عند نسبة التداول في المصارف الإسلامية قبل تطبيق معيار المحاسبة المالي الإسلامي (30) وبعد تطبيقه، لا يوجد فروقات ذات دلالة احصائية لنسب النشاط عند إجمالي دخل الاستثمارات المشتركة بين المصرف وحسابات الاستثمار المطلقة إلى إجمالي الدخل، ولا عند صافي ذمم البيوع الآجلة إلى إجمالي الأصول في المصارف الإسلامية قبل تطبيق معيار المحاسبة المالي الإسلامي (30) وبعد تطبيقه، أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية لنسب المديونية عند نسبة الملكية ولكن لا يوجد عند نسبة كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية قبل تطبيق معيار المحاسبة المالي الإسلامي (30) وبعد تطبيقه، يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية لنسب السوق عند معدل دوران السهم وعند ربحية السهم في المصارف الإسلامية قبل تطبيق معيار المحاسبة المالي الإسلامي (30) وبعد تطبيقه، كما يوصي الباحث العمل على اجراء دراسات أخرى تقارن بين المصارف التقليدية والإسلامية من حيث تطبيق المعيار الدولي الإسلامي على المصارف الإسلامية والمعيار الدولي على المصارف التقليدية.