إن وجود الظل المصرفي في بعض البلدان أدى إلى وجود مخاطر مرتفعة على المصارف، وانطلاقا من ذلك هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الظل المصرفي والأنشطة الموجودة فيها، وبيان قرارات لجنة بازل 1 و2 فيما يخص المخاطر والوقاية من الظل المصرفي، بالإضافة إلى اكتشاف حجم الظل المصرفي وإثره في حجم المخاطرة.
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والإحصاءات الوصفية (مقاييس النزعة المركزية- مقاييس التشتت) في الدراسة الفردية لكل مؤشر على حدة، كما اعتمد على تحليل السلاسل الزمنية المقطعية لتحقيق أهداف الدراسة، وباستخدام بيانات سنوية خلال الفترة الممتدة من عام 2014 حتى عام 2020 وطبقت هذه الدراسة على 9 مصارف في الإمارات العربية المتحدة المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
ومن أهم النتائج: يوجد تأثير جوهري لكل من فجوة نسبة كفاية راس المال (CARGAP) ونسبة التكاليف إلى الدخل (COSTINC) ومعدل التوظيف (LOANDEP) في المخاطر المصرفية، ولاوجود لتأثير جوهري لكل من نسبة السيولة السريعة (QR) وهامش الفائدة الصافية (NIM) وإجمالي الأصول (Log TA) في المخاطر المصرفية.
ومن أهم التوصيات: العمل على حساب فجوة كفاية راس المال للقطاع المصرفي كافة في دولة الإمارات لتشمل المصارف الخاصة والعامة والإسلامية منها والتقليدية ليتم التوصل إلى حجم الظل المصرفي الحقيقي المتواجد في دولة الإمارات.