تركز هذه الدراسة على أهمية ودور الطاقات المتجددة في تحقيق الاستدامة البيئية في سورية، التي تتمتع بإمكانات كبيرة من حيث الطاقات المتجددة بفضل موقعها الجغرافي المتميز، خاصةً وأننا على أعتاب مرحلة إعادة الإعمار، الأمر الذي يستدعي دعم الطاقات المتجددة بهدف مواكبة التوجه العالمي المتزايد نحو مصادر الطاقات المتجددة (الشمس والرياح والماء...) التي تتصف بالاستدامة والكفاءة، وتتمتع بالقدرة على تلبية مختلف متطلبات الإنسان وحاجاته، حيث بات يُنظر إليها كبديل لنظيرتها التقليدية، وكأداة جوهرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
ويستعرض الباحث من خلال هذه الدراسة دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، عبر التعرف على الإطار التشريعي والقانوني الناظم لعمل هذا القطاع، والمشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها وخططها المستقبلية، إلى جانب التعرف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع. 
وقد اعتمد الباحث الأسلوب التحليلي الوصفي في دراسة البيانات التي تم الحصول عليه من الوزارة، وخلص إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها:
1.    تحقق المشاريع المنفذة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة المنفذة خلال الفترة المدروسة خفضاً سنوياً في انبعاثات CO2 يبلغ نحو 823.7 طن، ووفراً سنوياً في الفيول قدره 267.4 طن، وهذه الأرقام تبرز الدور الذي يمكن للطاقات المتجددة أن تلعبه في تحقيق الاستدامة البيئية.
2.    ركزت المشاريع الحالية للطاقات المتجددة في سورية على الطاقة الشمسية، أما المشاريع التي تعتمد على طاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية وطاقة النفايات الصلبة فإنها ما تزال محدودة في سورية.
3.    يوجد سعي لزيادة دور الطاقات المتجددة في سورية، إلا أن هذه الخطط ما تزال متواضعة فيما لو تمت مقارنتها ببلدان نامية أخرى (مصر، الأردن).
4.    تتصف القوانين والأنظمة السورية الخاصة بالطاقات المتجددة بالحداثة، لكنها تحتاج لمزيد من التطوير بحيث تشكل عامل جذب واستقطاب لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. 

وبناءً على نتائج الدراسة، فقد قدم الباحث جملة من المقترحات والتوصيات كان من أهمها:
1.    تطوير السياسات والتشريعات السورية المتعلقة بالطاقة المتجددة بحيث تسمح بتوسيع ودعم الاستثمار في هذا القطاع وتقدم له مزيداً من التسهيلات.
2.    الاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في مجال الطاقات المتجددة وخبراتها (كالصين مثلاً التي تعتبر من أبرز الدول المتقدمة عالمياً في هذا القطاع)، والعمل على توقيع اتفاقيات معها في هذا الصدد، الأمر الذي يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات وبرأس مال كبير.
3.    التنويع في مشاريع الطاقات المتجددة وعدم حصرها ضمن نطاق الطاقة الشمسية، وإنما العمل على الاستفادة من جميع الإمكانات المتوفرة في سورية (كالطاقة الريحية، والطاقة الحيوية).
4.    دراسة وتقييم المواقع التي يمكن استثمارها وتطبيق مشاريع الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها بشكل فعال وذلك باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يمكن من تأسيس قاعدة بيانات لهذه المواقع على مستوى البلاد.
5.    العمل على تطوير صناعة المواد الأولية والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة في سورية، وهذا سيساعد على الانتقال من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي.
6.    دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالطاقات المتجددة والتنسيق على مستوى الوزارات والجهات المعنية بما يمكن من الاستفادة منها وتوظيفها بشكل عملي بحيث تسهم في تطوير هذا القطاع في سورية.