هدَف البحثُ إلى الإجابة على تساؤل معين وهو: هل يوجد نظام مصرفي أمثل، يكون منيعاً في مواجهة الأزمات، وقادرا على تحقيق الأرباح بأصعب المراحل؟ 
تمت الإجابة على هذا التساؤل من خلال تطبيقِ مؤشرات قياسِ أداء موحدة على كل البنوك الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية الأربعة عشرة للفترة الممتدة بين 2010 ولغاية 2017.
استدعت غاية البحث كما هو واضح من عنوانه (النموذج المصرفي الأمثل) إلى ترتيب البنوك الخاصة لكل مؤشر على حدا، لاستنتاج البنك الذي استطاع تحقيق أفضل النتائج خلال فترة الدراسة.
لم نكتفِ بتطبيق المؤشرات فقط ,وإنما تم إثراء البحث من خلال تطبيق دراسة وصفية تحليلية على المؤشرات المالية والرسوم البيانية، حيث تم التركيز على بعض النقاط العلاَمة و المهمة بالرسوم البيانية والتي كانت قد سجلت هبوطاً أو صعوداً حاداً أو مفاجأً، وذلك بهدف معرفة مسبباتها, وتحليل نتائجها.
حازت البنوك الإسلامية الثلاثة في نهاية البحث على المراتب الأولى من بين البنوك عينة الدراسة، وبالتالي تم ت الإجابة على تساؤل الدراسة والوصول لغاية البحث: "أن النموذج المصرفي الإسلامي , هو النموذج  المصرفي الأمثل"
تم التنويه بنهاية البحث إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها مرتبطة بمحددين اثنين هما "المؤشرات المستخدمة & الفترة الزمنية "، وأنَ أي تغيير في أحدهما أو كلاهما قد يؤدي إلى تغيير في نتائج البحث.
اختتمت الدراسة باستنتاجات هامة، تبعها التوصية ببعض المقترحات أهمها: 
- ضرورة التمسك بسياسة ائتمانية سليمة تركز على:
    النوع الذي يرفع من سوية المحفظة الائتمانية.
    الكم الذي يخفف مخاطر تركز التسهيلات بأيدي قلة من العملاء.
- ضرورة سعي المصارف التقليدية لتهجين خدماتها إسلامياً، لتوائم متطلبات المرحلة.
- ضرورة سعي البنوك المفروض عليها عقوبات خارجية للبحث عن فرص استثمارية داخلية بديلة.
- ضرورة الاهتمام بمراكز القطع، لما له من أثر في حماية البنك من تقلبات أسعار الصرف.
وغيرها من التوصيات